پاسخ به سه شبهه مهم پیرامون ولایت فقیه (2)

نویسنده: استاد حجت الاسلام کیوان عزتی

 

شبهه ی دوم :

این که می گوئید : «حکومت ولی فقیه در ماهیت و حقانیت هیچ فرقی با حکومت نبی و یا وصی معصوم نمی‌کند» نظر همه ی فقها نیست، بلکه نظر بخشی از فقها است. عده دیگر از علما این نحوه ولایت فقیه که شما معتقدید را قبول ندارند.

پاسخ شبهه :

اولا : همانطور که در پاسخ سؤال قبل هم اشاره شد، مستشکل تنها به دنبال فرار از مسئولیت است و تنها بهانه ای هم که دائما به آن متمسک می شود، مخالفت بعضی از فقها است! برای روشن شدن بطلان این عقیده به توضیح زیر توجه کنید:
فرض کنید فقها در مسأله ی چگونگی ولایت فقیه دو نظر داشته باشند:
دسته ی اول قائلند: ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است.
دسته ی دوم قائلند: ولایت فقیه همان ولایت رسول الله نیست.
اگر کسی مثل مستشکل ما بگوید: قول اول باطل است چون دسته ی دوم با آن مخالفند، خب بدیهی است که کسی هم بگوید که: قول دوم باطل است چون دسته ی اول با آن مخالفند! این گونه استدلال کردن از بی اطلاعی نشأت می گیرد. جالب اینکه همین مستشکل در جای دیگری از کلام خود ژست روشنفکری به خود گرفته و می نویسد: « ... چرا فکر می کنید باید چیزی را حتما فلان فرد بگوید تا به آن معتقد باشم ... چرا انسان ها را فاقد فکر مستقل میدانید؟ ...» بالاخره شما اهل استدلالید یا مقلد این و آن ؟!
برای اینکه ببینیم کلام شخصی صحیح است یا غلط باید استدلال او را بشنویم و سپس آن را بپذیریم یا نقد کنیم. اینکه: فلان عقیده « نظر همه ی فقها نیست، بلکه نظر بخشی از فقها است.» استدلال نیست بلکه فرار از استدلال است.
ثانیا : نکته ی دقیقی که مستشکل ما اصلا به آن توجه ندارد جایگاه و ترتیب مباحث است. اینکه آیا گستره ی ولایت فقیه همان گستره ی ولایت رسول الله است یا مضیق است بحثی است متفرع بر بحث از اصل اثبات ولایت فقیه. یعنی اول باید ثابت کنیم فقیه ولایت دارد یا نه سپس بحث کنیم که محدوده ی این ولایت کجاست. لذا بحث میزان وسعت ولایت فقیه از سوی کسی که اصل ولایت فقیه را قبول ندارد بحثی بی معناست.
و این دلیلی است آشکار بر اینکه مستشکل ما به دنبال حق نیست بلکه تنها سعی در مچ گیری دارد!
ثالثا : همانطور که در بند قبل آمد بحث از میزان ولایت فقیه پس از آن است که با استفاده از ادله ی عقلی و نقلی مقام ولایت برای فقیه ثابت شده باشد. و همانطور که تمامی کسانی که ادله ی عقلی و نقلی را دیده باشند ، می دانند ؛ این ادله به اصطلاح علم اصول « مطلق » هستند و ولایت را بطور اطلاق برای فقیه ثابت می کنند. (12) لذا اگر کسی معتقد به ولایت مقید باشد باید برای تقیید دلیل ارائه دهد. اما همانطور که آشکار است مستشکل ما چنین دلیلی ارائه نمی کند و اصولا توان ارائه ی چنین دلیل مقیِّدی را ندارد. برای تکمیل بحث نمونه ای از استدلالات علما بر این موضوع را ذکر می کنیم :
آیت الله جوادی آملی پس از ذکر مقدمات مبسوطی در این باره و اثبات اصل ولایت فقیه می نویسند :
« از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه ی اسلامی و نیز نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر علیه السلام در دوران غیبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد ، به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه ، همه ی اختیارات پیامبر اکرم (ص) و امامان علیهم السلام در اداره ی جامعه را داراست ؛ زیرا او در غیبت امام عصر علیه السلام متولی دین است و باید اسلام را در همه ی ابعاد و احکام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاکم اسلامی ، باید برای اجرای تمام احکام اسلامی ، حکومتی تشکیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام ، تزاحم احکام را به وسیله ی تقدیم أهم بر مهم رفع کند. اجرای قوانین جزایی و اقتصادی و سائر شئون اسلام و جلوگیری از مفاسد و انحرافات جامعه ، از وظایف فقیه جامع الشرایط است که تحقق آنها نیازمند هماهنگی همه ی مردم و مدیریت متمرکز و حکومتی عادل و مقتدر است.» (13)
ایشان در ادامه بسیاری از اختیارات را برای ولی فقیه برمی شمارند و در پایان می نویسند :
« ... بدون چنین وظائفی ، اجرای کامل و همه جانبه ی اسلام و اداره ی مطلوب جامعه ی اسلامی ، به آن گونه که مورد رضایت خداوند باشد ، امکان پذیر نیست.» (14)
برای اطلاع از ادله ی مورد اشاره ی آیت الله جوادی آملی به کتاب ایشان – ولایت فقیه ، ولایت فقاهت و عدالت – رجوع شود.
آیت الله خوئی نیز در این باره که فقیه علاوه بر مسئولیت افتاء و قضاوت ، مسئولیت اجرای احکام انتظامی اسلام را نیز که از وظایف معصومین است بعهده دارد ، می نویسد :
« به دو دلیل ، فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت می تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد :
اولا : اجرای احکام انتظامی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردیده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم ، تجاوز و تعدّی ، فحشا و فجور و هرگونه تبهکاری و سرکشی در جامعه ریشه کن شود. و این نمی تواند مخصوص یک دوره ی از زمان ( زمان حضور ) بوده باشد ، زیرا وجود مصلحت یاد شده در هر زمانی ، ایجاب می کند که احکام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. و حضور معصوم ، در این مصلحت که در راستای تأمین سعادت و سلامت زندگی جامعه در نظر گرفته شده ، مدخلیتی ندارد.
ثانیا : از نظر فنی ( مصطلحات علم اصول ) دلائل احکام انتظامی اسلام ، اطلاق دارد ( اطلاق ازمانی و احوالی ) و نمی توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصی دانست و همین اطلاق ، چنین اقتضا دارد که در امتداد زمان نیز این احکام اجرا شود.
ولی این که مخاطب به این تکلیف کیست ... در توقیع شریف آمده است : در پیش آمدها و رخدادها به فقیهانی که با گفتار ما آشنایی کامل دارند مراجعه کنید که آنان حجت ما بر شمایند ، همانگونه که من حجت خدایم. در روایت حفص بن غیاث نیز آمده است : « إقامة الحدود ، إلی مَن إلیه الحکم » این روایت ، به ضمیمه ی روایاتی که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته ی فقهای جامع الشرایط می داند ، به خوبی دلالت دارد که اجرای احکام انتظامی در دوران غیبت بر عهده ی فقهای شایسته است.» (15)
به خاطر همین دلایل است که امام خمینی (ره) می فرمایند:
« اصل این است که فقیهِ دارایِ شرایطِ حاکمیت - در عصر غیبت – همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد ، مگر آنکه دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولیّ معصوم است.» (16)

شبهه ی سوم :

از لحاظ عقلی “علی مع الحق و الحق مع علی” بنابراین هر چه حضرت علی (ع) دستور داد و انجام داد عین دستور خداوند است و هر آنچه مد نظر خداوند سبحان بود، حضرت علی (ع) انجام داد؛ اما ولی فقیه معصوم نیست و لذا ممکن الخطا است و نمی توان گفت هر آنچه دستور داده یا عمل کرده است، دستور الهی است. ممکن است دستوری دهد که با فرمان الهی سازگار نمی باشد یا در جایی از دادن دستوری خودداری کند که نباید.

پاسخ شبهه :

این شبهه نیز به جای آن که استدلالی در خود داشته باشد ، تنها بیان مغالطه ای قدیمی است که بارها و بارها بدان پاسخ گفته شده است اما مستشکل ما نیز بدون توجه به این پاسخ ها فقط عین مغالطه را تکرار کرده است.

اما توضیح پاسخ :

ولایت مراتبی دارد و بسیاری از مراتب آن هیچ ارتباطی با عصمت ندارد ؛ مثل ولایت پدر بر فرزند ، شوهر بر زن ، قیّم بر صغیر و ...
قرآن مجید مواردی از ولایت را ذکر می کند که لزوما مشروط به عصمت نیست ؛ مثلا می فرماید : « والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولیاء بعض » (17) یا « أن الذین آمنوا و هاجروا ... أولئک بعضهم أولیاء بعض » (18)
از سوی دیگر یکی از اقسام ولایت « زعامت و رهبری سیاسی » است. اکنون این سؤال پدید می آید که آیا این مرتبه از ولایت ، عصمت می خواهد ؟ پاسخ آن است که وجود عصمت برای رهبر و پیشوای سیاسی ، بسیار خوب و مفید است و با وجود شخص معصوم ، هیچ فرد دیگری ، حق حکم رانی و ولایت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و یا در غیبت به سر می برد ، چه باید کرد ؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد ؟ یا باید به رهبری و ولایت طاغوت تن دهند ؟ و یا باید بهترین کسی که از نظر علم ، زهد ، تقوا و مدیریت سیاسی ، کمترین فاصله را با معصوم دارد ، به رهبری برگزینند ؟
در واقع با وجود معصوم ، باید خود او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان (عج) ، ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را به دست گیرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و یا ناچار به پیروی از طاغوت نشود. این مسأله هم از نظر عقلی پذیرفته شده و مورد تأیید است و هم نصوص دینی بر آن صحّه می گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است :
یکم. خطاهای فاحش و روشنی که حداقل برای عموم کارشناسان مسائل دینی ، سیاسی و اجتماعی ، بطلان آن روشن است.
دوم. خطاهای پیچیده و کارشناسی که در میان کارشناسان نیز چندان روشن نیست و معمولا مورد اختلاف آرا و نظرات است. در این صورت نمی توان با قاطعیت حکم کرد که نظر کدام یک صحیح است ؛ زیرا هر کس بر اساس مبانی پذیرفته شده ی خود ، حکم می راند. این گونه موارد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد به چشم می خورد و ولی فقیه هم یکی از آرای متفاوت را برمی گزیند.از طرف دیگر در چنین مواردی ، چاره ای جز این نیست که یک رأی ملاک عمل قرار گیرد ؛ زیرا کنش اجتماعی و سیاسی نیازمند وحدت رویه است و در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج می شود. ضمن آنکه از نظر فکری ، راه تحلیل و نقد و بررسی سالم برای همگان باز است ؛ اما نظم و انضباط اجتماعی مستلزم وحدت رویه و عمل است ؛ همچنان که در تمام نظام های سیاسی این گونه عمل می شود و از آن گریزی نیست.
بنابراین در فرض فقدان معصوم یا غیبت او ، هیچ راهی برای به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفی نمی توان به آنارشیسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم باید یک رأی مورد تبعیت قرار گیرد.
گفتنی است که امامان علیهم السلام مرجعیت کامل دینی را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعی خداوند می باشند. لازمه ی چنین چیزی مسلما عصمت است ؛ در حالی که مجتهد و ولی فقیه حجت ظاهری است و لازمه ی آن عصمت نیست ، بلکه عدالت و فقاهت است که نزدیک ترین مرتبه ی ممکن به عصمت می باشد. (19) (20)
شنیدن پاسخ نقضی آیت الله جوادی آملی نیز درباره ی ولی منصوب و غیر معصوم خالی از لطف نیست ، ایشان می فرمایند :
« ... وقتی که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مالک اشتر را برای ولایت منصوب کرد یا حضرت حجت (عج) نواب چهارگانه داشت ، همین مسأله وجود داشت.
در مسأله مرجعیت و قضاء نیز همین اشکال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال ، قطعی است ؛ زیرا اختلاف تباینی در فتوا یا قضاء ( بین مجتهدان ) ، نشانه ی خطای یکی از آنها خواهد بود. پس اگرچه فقیهان گاهی خطا می کنند ، ولی کسی در منصوب بودن آنان برای افتاء و قضاء بحثی ندارد. » (21)
و اما در پایان برای استفاده ی دیگر خوانندگان پاسخ علامه مصباح یزدی را به این شبهه بیان می کنیم. ایشان می فرمایند :
« روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ کس معتقد به عصمت ولی فقیه نبوده و حتی چنین ادعایی نکرده است ، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران ، حضرت زهرا و امامان صلوات الله علیهم اجمعین معصومند.
اکنون سؤال این است : با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او ، آیا این احتمال مانع اطاعت از وی می گردد ؟
به نظر می آید چنین ملازمه ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود ، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سیره ی عملی شیعیان توجه کنیم ، می یابیم آنها بی چون و چرا از مراجع ، تقلید می کرده اند و به فتوای آنان عمل می نموده اند ، در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده ، بلکه با تغییر فتوای مرجع می فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد ، که قطعا اشتباه هم کرده است ، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده یا فتوای جدیدش. همچنین از اختلاف فتاوای مراجع معلوم می شود بعضی ار انان دچار خطای در فتوا شده اند ، ولی با این حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.
حال به سؤال مورد نظر خود بپردازیم. آیا احتمال خطا در ولی فقیه ، موجب عدم اطاعت از او می شود ؟

ضرورت اطاعت از حاکم یکی از دو رکن حکومت

شکی نیست که هر جامعه ای نیازمند حکومت است و قوام حکومت به دو امر است. یکی حق حاکمیت ، یعنی کسانی حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند ؛ و دیگری ضرورت اطاعت و فرمانبرداری. اگر یکی از این دو تحقق نیابد ، حکومتی به وجود نمی آید. حال اگر احتمال خطا ، مجوز سرپیچی از دستور حاکم باشد ، چنین احتمال هیچ گاه منتفی نیست ، اطاعت از حاکم هیچ گاه تحقق نخواهد یافت و یک رکن حکومت محقق نخواهد شد ، پس حکومت از بین خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان زندگی توجه کنیم ، می یابیم آنان در مواردی اطاعت را ضروری می دانند ، گرچه دستور دهنده را معصوم نمی دانند. فرض کنید فرماندهی در جنگ به سربازان خود دستوری بدهد ؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اینکه احتمال دارد فرمانده خطا کند ، از دستورش سرپیچی نمایند ، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت ؟ آیا اقدام و حرکتی صورت می گیرد ؟ آیا شکست این گروه حتمی نیست ؟ پس تبعیت نکردن چنان زیانی دارد که با ضرر ناشی از پیروی از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعی دارد که با ضرر اندک ناشی از پیروی یک مورد دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. همچنین زمانی که به پزشک متخصص مراجعه می کنید ، آیا احتمال خطا در تشخیص او می دهید ؟ با وجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشک چشم نمی پوشید.
اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیشتر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می شود.
در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحب نظران و متخصصان مشورت می کند و بعد تصمیم می گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند ، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می یابد و دیگر معقول نیست از دستور های او سرپیچی کنیم.

انگیزه طرح مسأله معصوم نبودن ولی فقیه

در پایان باید گفت اشکال عدم عصمت درباره ی هر حاکم و رئیس در هر حکومتی وارد است ، ولی اگر این اشکال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح می گردد و در مورد نظام های دیگر این اشکال مطرح نمی شود ، ما را به این برداشت رهنمون می شود که غرض مطرح کنندگان از طرح اینگونه اشکالات شکست قداست رهبری نظام اسلامی است ، زیرا قداست رهبر در موارد بسیاری سد راه دشمنان و برهم زننده ی نقشه ی آنان بوده است. اگر با یک فرمان امام راحل قدس سره حصر آبادان شکسته شد ، به علت این بود که به ذهن هیچیک از رزمندگان خطور نکرده بود که مخالفت با امر ایشان جایز است یا نه.
چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت ، دشمنان به ناکامی رسیده اند ، این اشکالات طرح می شود. پس توجه داشته باشیم همه ی اشکالات برای دریافت جواب حق مطرح نمی گردد ، بلکه انگیزه این اشکال تراشی امور دیگری است.» (22)
با توجه به همه ی آنچه گفته شد در صورت احتمال صدور خطا در یک مسأله :
اولا : فقهای خبره باید نظر دهند ، نه هر آدم معمولی بی اطلاع ؛ که اشتباه یک فقیه اهل فن را باید فقهای اهل فن تشخیص دهند.
ثانیا : حفظ اساس حکومت از یک اشتباه ، بالاتر است و مقام ولایت نباید آسیب ببیند.
ثالثا : شاید فقیه مصلحتی را تشخیص دهد که من و شما از آن غافلیم.
و اصولا اگر امر دائر باشد بین اینکه یک جوان بی خبر از مسائل عدیده ی سیاسی و اجتماعی و احکام پیچیده ی فقهی و تخصصی ، در فهم خود اشتباه کرده باشد یا ولی فقیه جامع الشرایط که مسلط به اوضاع آشکار و نهان یک مملکت است ، بنظر شما کدامیک در خطا کردن اولی هستند ؟!!! (23)
در خانه اگر کس است ، یک حرف بس است!
والسلام علی من اتبع الهدی

پی نوشت :

(12) تا آن جایی که حقیر تتبع کرده ام روایاتی که برای اثبات ولایت مطلقه ی فقیه به آن ها استدلال شده است از این حیث اطلاق دارند به عنوان نمونه به اطلاق روایات زیر توجه کنید :
الف – اللهم ارحم خلفائی ... الذین یأتون من بعدی یروون حدیثی و سنتی ( بحار ج 2 ص 145 ح 5 )
ب – الفقهاء امناء الرسل ... ( کافی ج 1 ص 46 ح 5 )
ج – لأن المؤمنین الفقهاء حصون الإسلام کحصون سور المدینة لها ( کافی ج 1 ص 38 ح 3 )
د – منزلة الفقیه فی هذا الوقت کمنزلة الأنبیاء فی بنی اسرائیل ( بحار ج 75 ص 346 ح 4 )
ه - ... فلیرضوا به حکما ، فإنی قد جعلته علیکم حاکما ... ( کافی ج 1 ص 67 ح 10 )
و ...
(13) آیت الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، ص 248 و 249
(14) همان مدرک ، ص 249
(15) مبانی تکملة المنهاج ، ج 1 ، ص 224 – 226
(16) حکومت اسلامی ، ص 56 و 57
(17) سوره توبه ، آیه 71
(18) سوره انفال ، آیه 72
(19) توجه شود که این حرف با مطالب قبلی که گفتیم ولایت فقیه همان ولایت پیامبر و ائمه است منافاتی ندارد. زیرا آن جا که از برابری ولایت صحبت می شد در محدوده ی ولایت تشریعی بود نه تمام اقسام ولایت از جمله ولایت تکوینی . کما اینکه در پاسخ شبهه ی دوم از زبان آیت الله جوادی آملی ذکر شد که : « همه ی اختیارات پیامبر اکرم (ص) و امامان علیهم السلام در اداره ی جامعه » یا در کلام آیت الله خوئی از آن به « اجرای احکام انتظامی اسلام » تعبیر شد.
(20) حمید رضا شاکرین ، پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ، ج 15 ، ص 103 – 105
(21) آیت الله جوادی آملی ، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، ص 398
(22) آیت الله مصباح یزدی ، پرسش ها و پاسخ ها ، ج 2 ، ص 14 – 16
(23) این سه شبهه مهم ترین شبهاتی هستند که در کلام مستشکل بدانها اشاره شده بود. اما در متن مورد اشاره جدای از تهمت ها و ادعاهای بی دلیل پیرامون مقام معظم رهبری اشکالات جزئی دیگری هم بود که در قسمتی دیگر به آنها هم خواهیم پرداخت. در هر صورت درباره پاسخ به شبهات مطرح پیرامون ولایت فقیه کتب متعددی چاپ شده که خواننده ی طالب حقیقت می تواند با رجوع به آنها پاسخ تمامی سؤالات خود را بیابد. لذا انگیزه ی کسی که بجای مطالعه ی این کتب وقت خود را صرف جنجال سازی و شبهه پراکنی در محیط وبلاگی می کند نمی تواند حق طلبی باشد.
چند کتاب خوب برای مطالعه :
الف. ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت ، نوشته : آیت اله جوادی آملی
ب. پاسخ به شبهاتی پیرامون ولایت فقیه ، نوشته : علی شیرازی
ج. پرسش ها و پاسخ ها ، جلد 1 تا 4 ، نوشته : آیت الله مصباح یزدی
د. پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ، جلد 15 ، نوشته : حمید رضا شاکرین
هـ. نظریه سیاسی اسلام ، 2 جلد ، نوشته : آیت الله مصباح یزدی
و. نظریه حقوقی اسلام ، 2 جلد ، نوشته : آیت الله مصباح یزدی
ز. پیشینه ها و مبانی ولایت فقیه ، نوشته : محسن حیدری