چندی است که خط رسانه‌ای جبهه‌ی ضدّ انقلاب اسلامی ، به صورت مداوم سعی در القای این نکته دارند که حاکمیّت در ایران توتالیتر، بی توجّه به خواست مردم و پلیسی اداره می‌شود و ساخت اجتماعی جامعه در ایران توده‌ای است. هر چند سال‌ها پیش از این برخی جریانات روشنفکری در مجامع علمی چون دانشگاه‌ها و کتاب‌ها و مقالات خود سعی داشتند نارضایتی خود از زیست سیاسی ایرانیان را با همین اتهامات ابراز نمایند؛ امّا القای چنین شبهاتی در رسانه‌های عمومی بیگانه برای ایجاد شوک در ثبات سیاسی کشور صورت می‌گیرد. هدف این جریان‌ها مشخصاً نوک پیکان حملات خود را به سمت ولیّ فقیه نشانه گرفته و هدف رسمی خود را براندازی نهاد ولایت فقیه عنوان می‌کنند.

نویسنده «دویچه وله فارسی» صراحتاً می‌گوید: «تقریباً بر سر این نکته که مشکل اصلی امروز ایران ولایت فقیه است، اختلاف نظری وجود ندارد؛ اختلاف بر سر راه حل است.»[۱]

فرد دیگری در همین رسانه با تلاش برای القای تمامیّت خواهی نهاد ولایت فقیه معتقد است:

«نهاد ولایت فقیه فراتر از شخص ولی فقیه یک پدیده سیاسی و نهادی چندساحتی است که وجوه  مؤسس  کاریزماتیک، اختیارات گسترده در قانون اساسی، بهره‌برداری مستقیم و غیر مستقیم از اکثریت مطلق منابع قدرت و ثروت، نیابت عامه فقها در دوران غیبت امام زمان، حامی‌پروری، اتکا به مذهب و بسیج توده‌های مذهبی سنت‌گرا و استفاده از زور و روش‌های پلیسی را شامل می‌شود.»

تحلیلگران رسانه‌های معاند، فارغ از آنچه در سطح جامعه‌ی ایران می‌گذرد تلاش می‌کنند هر نابسامانی یا ناکارآمدی در درون سیستم را به شخصیت حقیقی و حقوقی ولایت فقیه نسبت داده تا با کاهش سرمایه اجتماعی ولیّ فقیه بتوانند تشنّج و آشوب را به عنصر دائمی جامعه تبدیل نمایند. در این میان آنچه را به سادگی می‌توان در میان سطور چنین تحلیل‌هایی مشاهده کرد، عصبانیّت، حقد و غضبی است که از تعامل و تعادل رابطه‌ی اکثریت قاطع مردم و افکار عمومی با شخصیّت حقیقی و حقوقی ولیّ فقیه وجود دارد.

چنین تحلیلگرانی فارغ از آنچه در سطح جامعه‌ی ایران می‌گذرد تلاش می‌کنند هر نابسامانی یا ناکارآمدی در درون سیستم را به شخصیت حقیقی و حقوقی ولایت فقیه نسبت داده تا با کاهش سرمایه اجتماعی ولیّ فقیه بتوانند تشنّج و آشوب را به عنصر دائمی جامعه تبدیل نمایند. در این میان آنچه را به سادگی می‌توان در میان سطور چنین تحلیل‌هایی مشاهده کرد، عصبانیّت، حقد و غضبی است که از تعامل و تعادل رابطه‌ی اکثریت قاطع مردم و افکار عمومی با شخصیّت حقیقی و حقوقی ولیّ فقیه وجود دارد.

در واقع در سوی دیگرِ اتّهاماتی چون دیکتاتوری، توتالیتاریسم و تمامیّت خواهی حکومت، باید اهانت رسانه‌های بیگانه به مردم ایران در نسبت دادنِ توده‌ای بودن و از خودبیگانگی و بی خردی و… را مشاهده کرد. در واقع مفاهیم چون حکومت تمامیّت خواه و توتالیتر با جامعه‌ی توده‌ای و از خودبیگانه متضایف هستند و وجود و فهم هر کدام در گرو وجود و فهم دیگری است.

در حکومت توتالیتر انحصار قدرت سیاسی در اختیار یک حزب حاکم است و هرگونه نظارات آزادانه جامعه بر دولت حذف می‌شود. از ترور به عنوان سرکوب هرگونه مخالفت و نارضایتی استفاده می‌شود. ایدئولوژی مسلّط بر جامعه ایدئولوژی یک حزب خاص است؛ همه‌ی آزادی‌های فردی از بین می‌رود و تمام رسانه‌ها و مجاری خبری در اختیار حزب حاکم است و…[۲] امّا قرائنی چون برگزاری حدود ۴۰ انتخابات در جمهوری اسلامی و انتخاب تمام مسئولین نظام با رأی مستقیم و غیر مستقیم مردم، حضور گسترده‌ی مردم در انتخابات‌ها و راهپیمایی‌ها و مراسمات معنوی و مذهبی، آزادی گسترده‌ی اجتماعی و فرهنگی و مذهبی در محدوده‌ی شریعت اسلام، تشکیل نیروهای نظامی و انتظامی از عموم مردم و حتّی ادیان و مذاهب دیگر و نه یک حزب خاص و… همه از وجوه فارق میان نظام جمهوری اسلامی با حکومت‌های تمامیّت خواه است.

البته نظارت بر رسانه‌ها و جریان عمومی سیاسی که در جمهوری اسلامی ایران رخ می‌دهد نظیر تمام کشورها و قوانین دنیا و حتی کشورهای لیبرال است. یعنی چنین نظارتی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی مسبوق به سابقه است و در همه‌ی جوامع دارای حاکمیّت، حکومت از وجوه اقتدار آمیز خود دفاع می‌نماید. امّا چنین دفاعی از اقتدار حاکمیّت با مدل تمامیّت خواهی در حکومت‌های توتالیتر یا اقتدار طلب متفاوت است.

بر این اساس به ذکر برخی ویژگی‌های اصیل جامعه‌ی توده‌ای پرداخته می‌شود تا تضاد جامعه‌ی ایرانی با چنین دیدگاه‌های روشن‌تر شود. از نقطه نظر مردم تفاوت‌های بارزی میان جامعه‌ی ایرانی با جوامع توده‌ای وجود دارد. حتی اگر بخش قابل توجّهی از مردم در ایران سنّتی (در مقابل مدرن) باشند، اولاً جوامع سنّتی را نمی‌توان جوامع توده‌ای تلقی کرد. زیرا در آنها علیرغم سلطه‌ی سنّت‌ها و فقدان تنوع فکری، علایق گروهی و شبکه‌های ارتباطی گوناگونی وجود دارد و همبستگی مبتنی بر روابط نزدیک و پایدار است.[۳]

در سوی دیگرِ اتّهاماتی چون دیکتاتوری، توتالیتاریسم و تمامیّت خواهی به نظام اسلامی، باید اهانت رسانه‌های بیگانه به مردم ایران در نسبت دادنِ توده‌ای بودن و از خودبیگانگی و بی خردی و… را مشاهده کرد. در واقع مفاهیم چون حکومت تمامیّت خواه و توتالیتر با جامعه‌ی توده‌ای و از خودبیگانه متضایف هستند و وجود و فهم هر کدام در گرو وجود و فهم دیگری است.

از نظر جامعه شناسی دورکهایمی جامعه‌ی توده‌ای مظهر وضعیّت آنومی یا «بی هنجاری» است[۴]؛  در حالی که جامعه‌ی ایرانی از هنجارمند ترین جوامع حال حاضر دنیاست، این مهم در دین، قانون و عرفیات و سنّت‌های مردم به وضوح قابل مشاهده است. ویژگی دیگر جوامع توده‌ای در فروپاشی هویّت های قومی، محلّی، مذهبی، صنفی، شئوناتی و طبقاتی  و افزایش همسان سازی توده‌ای در مجموع زندگی افراد است که این نکته نیز در مورد فضای عمومی کشور واضح البطلان است.همچنین در جامعه‌ی توده‌ای همبستگی اجتماعی سنّتی از میان رفته است و جامعه عمیقاً در حال گسیختگی و سرگشتگی اخلاقی و معنوی به سر می‌برد، و به دلیل علایق کاذبی که حاکمیّت تمامیّت خواه ایجاد کرده است همبستگی شکننده‌ای در جامعه وجود دارد.[۵]

حال می‌توان با تحلیل  و تأمّلی از جامعه‌ی حال حاضر ایران به تفاوت‌های روشن آن با جامعه‌ی توده‌ای پی برد. کسانی که عنصر اتّحاد ایرانی در برابر دشمن، یا التزامش به سنّت‌ها و دین، و بسیج عمومی در مشکلات برای یاری رساندن به کشور و مردم را برای اغراض سیاسی خود حمل بر توده‌ای بودن جامعه می‌کند حتماً در تبیین جامعه شناختی ایران به خطا رفته است.

با وجود انبود مشکلات و برخی تنش‌ها در حوزه‌های اجتماعی همچون بحران اقتصادی، افزایش طلاق، شکاف نسلی و… امّا همچنان می‌توان جامعه‌ی ایرانی را از بهترین جغرافیای معنوی و انسان دوستی و مهر و محبّت دانست. تأثیر شگرف عامل مذهب در حفظ وحدت ایرانیان و قدرت و شکوفایی کشور در کنار همبستگی سیاسی همه‌ی اقوام و مذاهب امری نیست که قابل قیاس با جامعه‌ی توده‌ای باشد.

همه‌ی این موارد نشان می‌دهد که نه حاکمیّت در ایران تمامیّت خواه است و نه مردم بی هنجار و بی هویّت؛ بلکه خط رسانه‌ای دشمن درصدد است تا از نابسامانی اقتصادی در حوزه‌ی ارز و سکّه نتایجی فرهنگی اجتماعی گرفته و ایرانیان را به سمت فروپاشی اجتماعی تمدّنی خود منحرف سازد.